| سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی اشخاص حقوقی با تاکید بر اخلال در نظام پولی و ارزی کشور |
| کد مقاله : 1214-DENC3-FULL (R1) |
| نویسندگان |
|
عمار پرتوی *، سید یوسف الماسی حسینی سازمان قضایی نیروهای مسلح |
| چکیده مقاله |
| جرایم اقتصادی یکی از حساس ترین مشکلات دنیای امروز هستند. این جرایم با خساراتی هنگفت برای جامعه همراه بوده و علاوه بر تضعیف دولت، می تواند منجر به وارد آمدن آسیب های جسمی،مادی و روحی به شهروندان شود. اساسی ترین علت و زمینه وقوع جرایم اقتصادی در هر کشوری می تواند وجود نقاط ضعف متعدد در مستند سازی فعالیت های اقتصادی و وضعیت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. طبیعی است که در این شرایط میزان و چگونگی فعالیت های اشخاص در جهت مثبت و یا منفی به طور مستدل قابل ارائه و دفاع نخواهد بود. نتیجه مهم این نقیصه، عدم امکان ایجاد شفافیت در فعالیت های انجام شده و وضعیت مالی اشخاص است. در این مقاله بر آن هستیم که بررسی نماییم که تا چه اندازه سیاست جنایی ایران در مبارزه با جرایم مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی کشور موثر بوده؟ ما حصل تحلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور آن است که برای تحقق این عنوان لازم است بر نظام اقتصادی کشور یعنی اجزای بدنه اقتصاد کشور که به صورت منظم در حال کنش و واکنش هستند، عاملی عارض گرددکه نظم میان اجزا را برهم زند و وصف مجموعه منظم را زائل نماید. |
| کلیدواژه ها |
| سیاست جنایی،جرایم اقتصادی،اخلال در نظام اقتصادی |
| وضعیت: پذیرفته شده |
